تنفرد العقود عن بعد بأحكام خاصة و منها أن المستهلك لن يكون بوسعه الحكم الدقيق على المنتج الذي يتعاقد عليه، وذلك مهما بلغ وصف البائع له من دقة وأمانة، وهو ما يبرر بصفة خاصة التركيز على إعطاء المستهلك رخصة الرجوع في العقد خلال مدة معينة تحسب عادة من تاريخ تسلمه للمنتج الذي تعاقد عليه. ويتم التعاقد غالباً نتيجة مفاوضات، قد تطول بين الطرفين. وقد تنتهى هذه المفاوضات إلى إبرام العقد، وقد تنتهى إلى لا شيء. لكن المهم، سواء أبرم العقد أم لا، أن ثمة مفاوضات قد تمت ومناقشات قد دارت بين الطرفين بخصوص شروط التعاقد. بكل منهما في مركز يسمح له مناقشة الآخر فيما يعرضه أو فيما يطلبه. تلك هي الصورة المثلى، لم تعد تعكس الواقع الحالي؛ إذ من النادر في العمل الآن أن تجد كلاً من الطرفين له " نفس" وإنما "اختل" هذا التوازن بحيث أصبح أحد الطرفين في مركز "اقتصادي" يسمح له بفرض شروط التعاقد وليس أمام الطرف الآخر، إلا ضعف اقتصادياً، إلا قبول هذه الشروط كما هي أو رفض التعاقد كلية دون تعديل أو حذف أو إضافة، وهو ما يحدث في حالة العقود التي تبرم بين المنتج أو الموزع أو القائم على تقديم الخدمة من ناحية والمستهلك من ناحية أخرى.