تعتبر الإجارة إحدى الموضوعات المهمة والحيويّة التي تؤسس لِبناء اقتصاديّ متزّن، وتبادل المنافع والمصالح بين المؤجّر والمستأجر، وَتَدُر لأصحاب الأملاك أمولاً مع بقاء مِلكه لأعيانها، كما أن المستأجر يمتلك المنافع بها.         يهدف البحث إلى بيان مفهوم الإجارة ومرتكزات تشريعها، وأقسامها ونوعية العقد فيها، والوقت الذي يملك المؤجر فيه الأجرة، وموقف الفقهاء من تأجير العين المستأجرة لآخر بعد قبضها، والأسس التي قامت عليها منهجية أنظار الفقهاء في دراستهم تلك، وتحليلها وكيفية بناء تلك الأقوال عليها، ثم استخلاص النتائج منها. وشمول الشريعة الإسلامية لأفعال العباد، بما أتت به من أدلة عامة وخاصة يستفيد منها المجتهد في بناء الأحكام على ما لم ينُص عليه، وما يستجدّ من حوادث، وما أصّلته من قواعد في معالجة ذلك. وبذل علماء الإسلام الأفاضل،رحمهم الله تعالى،جهدا كبيرا في دراسة كل ما يستجد من مسائل في كل أبواب الفقه، وبينوا الحكم الشرعي فيها، بما توفر عندهم من أدلة وقواعد ساعدتهم في البحث ومعرفة الحكم الشرعي. وتعتبر الإجارة من الأبواب التي لها مساس كبير بالمجتمعات من حيث تبادل المصالح بين المؤجر والمستأجر، إذ لا يُستغنى عنها فبواسطتها يملك المستأجر المنفعة بعوض، وهذا حقيقتها الشرعية.