هذا البحث تناول أحكام تأجيل دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية، وهو يعالج مشكلة ما يظهر من تأجيل البدلين عند تأجيل دفع الثمن. ​وتعرف التجارة الإلكترونية بأنها عملية إيجاب وقبول ببيع أو شراء البضائع والخدمات بالوسائل الإلكترونية الحديثة على وجه مشروع. وقت إبرام العقد هو وقت تلاقي الإيجاب والقبول، والإيجاب من البائع يكون بعرضه للسلعة في المتجر الإلكتروني أو برسالة البريد، والقبول من المشتري هو موافقته على الطلب وذلك بالضغط على ايقونة الموافقة وإتمام الطلب، وعلى هذا فتأجيل دفع الثمن لحين الاستلام، أو تأجيل تسليم أحد البدلين لا يعني عدم انعقاد العقد قبل ذلك، مالم ينص أن هذا مواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين. اختلف العلماء في حكم تأجيل دفع الثمن إلى حين الاستلام والراجح جواز تأجيل الدفع لوقت الاستلام في التجارة الإلكترونية في غير بيع الربوي بجنسه، ولا تدخل هذه الصورة في بيع الدين بالدين؛ لعدم اشتراط القبض في غير بيع الربوي بجنسه، وأن هذا تأخير في التسليم لم يشترط فيه التأجيل. كما يحرم تأجيل دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية إذا بيع الربوي بجنسه، ومن هذا شراء الذهب والفضة عن طريق الإنترنت، ويستثنى من ذلك ما إذا غلبت قيمة الصياغة على قيمة الذهب.