يهدف البحث إلى كشف الخفاء عن البصمة الجينية وطرائق الحصول عليها من خلال تقنيات علمية وتحاليل معملية، وحكم استخدامها في إثبات النسب ونفيه، وإثبات الجرائم وإقامة الحدود، وتلك السلسلة الجينومية فيما يُعرف بمشروع الجينوم البشري، وأهميتها في تشخيص العلاج وتعزيز الوقاية من الأمراض. ويتمثل منهج البحث في اتباع المنهجين الاستقرائي والاستنباطي، أما المنهج الاستقرائي فلبيان حقيقة البصمة الجينيّة، ومجالات الاستفادة منها، ومفهوم الجينوم البشري، والأهداف المتوخاة من القيام بمشروع الجينوم البشري ومخاطره المحتملة، وتسليط الضوء على برنامج الجينوم الإماراتي وأهدافه العظيمة، وأما المنهج الاستنباطي، فللوقوف على حكم الشرع في الاستفادة من البصمة الجينيّة في إثبات النسب ونفيه، وفي إثبات الجرائم المتنوعة وإقامة الحدود، وبيان منزلتها من طرائق الإثبات، والتعرف على حكم استخدام الجينوم البشري في التعرف على الأمراض وتعزيز الصحة البشرية، مع المقارنة بين المذاهب الفقهية، وبيان الضوابط الشرعية. ويخلص البحث إلى أن البصمة الجينيّة جزء من الجينوم البشري، يجوز الكشف عنها باستخدام التقنيات العلمية والتفاعلات المعملية، وهي قرينة قوية لا ترقى إلى درجة القطع بنسبة 100%، وتأخذ حكم القيافة وتفوقها بالتقديم عليها في إثبات النسب حال الاشتباه أو الادعاء ونحوهما بضوابط شرعية، ولا يجوز استخدامها في نفي النسب أو تقديمها على اللعان، كما أنها قرينة تساهم في تكوين قناعة القاضي، ولها دور كبير في التحقيق الجنائي.