تناولت في هذا البحث، تخريج، ودراسة طرق أحاديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، رضي الله عنها، في عِدَّة الْمُخْتلعة بحيضة واحدة، وقد اتبعت فيه المنهج الاستقرائي، والنقدي، والتحليلي، من خلال جمع طرق كل حديث، ودراستها دراسةً علميةً، والحكم عليها بمجموع طرقها، وتوصلت إلى أن حديث اعتداد الرُّبَيِّع، محفوظ من رواية وكيع، عن سفيان، بلفظ: (أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَة)، وأما رواية الفضل بن موسى، عن سفيان بلفظ: (عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا النَّبي صلى الله عليه وسلم) شاذة، وأن الذي أمرها: عثمان رضي الله عنه، وأما حديث الرُّبَيِّع في اعتداد امرأة ثابت بن قيس، فصحيح سندًا ومتنًا، وله شواهد مرفوعة، وموقوفة، كما قال اسحاق بن راهويه وغيره، وكثرة طرقه تدل على صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، وختمت البحث بأهم النتائج، والتي منها: أن حديث اعتداد الرُّبَيِّع له حكم الرفع؛ لأن عثمان حين أمرها بذلك، قال: (وأنا مُتِّبعٌ في ذلك قَضَاء رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وأن وكيع بن الجراح في سفيان الثوري أوثق من الفضل بن موسى في سفيان عند التعارض، وإن كان كل منهما ثقة، وأن السنة تستقل بالتشريع كالقرآن، فلم يرد في القرآن عدة المختلعة، وأن الأحاديث دليل على جواز الخلع، ما لم يكن بسبب إعضال الزوج، والله أعلم.