إن الشريعة لم تنص على حكم كل مسألة بعينها، وإنما جعلت أصولاً وقواعدَ ثابتة يرد إليها العلماء ما استجد من أحكام ومسائل، ومما استجد من الحوادث موضوع التشريح لأغراض عدة، وقد دعت الحاجة إليه في هذا العصر، والعلماء المعاصرون ما بين موسع ومضيق فيه، وعلم التشريح وإن لم يبحث قديماً من الناحية الفقهية إلا أن فكرته قديمة وموجودة من عهد الفراعنة وله أهمية بالغة، خاصة حين يُعلم أن الحاجة داعية إليه في هذا العصر، بأنواعه الثلاثة (الجنائي، والمرضي، والتشريح لأجل التعلم). فمتى ما توقف ثبوت أو نفي الجناية عن القاتل على التشريح فإنه يتخرج القول بالجواز، صيانة للحكم عن الخطأ، وصيانة لحق الميت الآيل إلى وارثه، وحقناً لدم المتهم، وأما ما يتعلق بالتشريح المرضي فهو جائز شرعاً، متى ما قامت المصلحة الراجحة بذلك، ومما يؤيد هذا ما قاله غير واحد من أهل العلم، أنه إذا أشكل عليك شيء هل هو حلال أو حرام، أو مأمور به أو منهي عنه، فانظر إلى أسبابه الموجبة وآثاره ونتائجه الحاصلة، فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمرات طيبة، كان من قسم المباح
أو المأمور به، وإذا كان بالعكس كانت بعكس ذلك. أما النوع الثالث وهو التشريح لأجل التعلم والتعليم فإنه لم يعهد عند فقهائنا القدامى الحديث عن تشريح جثث الموتى بالمعنى الذي أصبح معروفاً اليوم ولم يفتوا فيه، ولما كانت الشريعة الإسلامية لا تجيز العبث والتمثيل بجثث الموتى، فإنه لا يجوز تشريح جثة المسلم وإنما الجواز خاص بجثة الكافر لحرمة المسلم حياً وميتاً ويمكن أن يكتفى عنه بالتشريح السابق الذي باشره الأطباء وكتبوا فيه أبحاث ونتائج، أو ما وصل إليه الطب في هذا العصر من التمكن من مشاهدة أجزاء الجسم عن طريق التلفاز المتنوع. Islamic jurisprudence does not explicitly address the ruling on every specific issue; rather, it establishes fixed principles and rules that scholars refer to for new rulings and issues. The contemporary necessity has arisen for cadaver dissection for various purposes. Modern scholars have varied opinions on its permissibility, emphasizing its ancient conceptual roots, existing since the time of the Pharaohs, and its significant importance today. When determining guilt or innocence in a criminal case through dissection, the ruling of permissibility safeguards against judicial error, upholds the rights of the deceased and their heirs, and ensures justice for the accused. Medically oriented dissections are permissible under Sharia when deemed beneficial by predominant public interest. Several scholars have supported this view, indicating that the permissibility or prohibition of an action should be evaluated based on its causes, effects, and resulting benefits or harms. The third type, dissection for educational purposes, was not explicitly addressed by early Islamic jurists in the context it is known today. Given Islam's prohibition against disrespecting or manipulating the bodies of the deceased, dissecting the body of a Muslim is impermissible. Permission may be granted for non-Muslim bodies, considering the sanctity of Muslim life, both living and deceased. Previous dissections conducted by physicians and documented research fulfill educational needs, as do modern medical advancements allowing for visual exploration via diverse technologies.