تعد الشركات المساهمة من أهم الركائز الداعمة لنمو واستقرار الاقتصاد في أي دولة، وهي كذلك في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر الشركات المساهمة هي الشركات الأكثر فاعلية ومساهمة في الاقتصاد الوطني السعودي، وقد نص عليها نظام الشركات السعودي وأفرد لها الباب الرابع حيث تم تناول المواد النظامية للشركة المساهمة في قرابة ثمانين مادة، وتعتبر الشركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال، وتكمن أهميتها في أنها أكبر الشركات التجارية جمعاً للأموال، فالشركات المساهمة تهتم بتجميع رؤوس الأموال الكبيرة للقيام بالمشاريع الاقتصادية الكبرى والتي تسهم بشكل مباشر في اقتصاد البلد، فنجاحها وقوتها يزيدان من قوة الاقتصاد الوطني، وقدرته على تحقق مستهدفاته تجاه الالتزامات الداخلية والخارجية. ولأهمية تنظيم الشركات فقد إصدار المنظم السعودي ثلاث أنظمة للشركات ابتداء من 1385هـ ثم نظام الشركات لعام 1437هـ ثم نظام الشركات الحالي الصادر بالمرسوم الملكي  رقم (م/132) بتاريخ 1/ 12/ 1443ه، وقد تناول المنظم الشركة المساهمة في الثلاث نسخ من النظام، وذلك لأهميتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد بشكل عام . Joint stock companies are considered one of the most important pillars supporting the growth and stability of the economy in any country. This is also the case in the Kingdom of Saudi Arabia, where joint stock companies are considered the most effective and contributing companies to the Saudi national economy. They are stipulated in the Saudi Companies Law and Chapter Four is devoted to them, where the regulatory articles are dealt with. The joint-stock company has approximately eighty articles. The joint-stock company is considered the ideal model for financial companies. Its importance lies in the fact that it is the largest commercial company that collects funds. Joint-stock companies are interested in amassing large capital to carry out major economic projects that contribute directly to the country's economy. Their success and strength increase the strength of the economy. The national level, and its ability to achieve its goals regarding internal and external obligations. Due to the importance of regulating companies, the Saudi regulator issued three regulations for companies starting in 1385 AH, then the companies system for the year 1437 AH, then the current companies system issued by Royal Decree No. (M/132) dated 12/1/1443 AH. The regulator dealt with the joint stock company in the three versions of the system, and that Because of its importance and the extent of its impact on the economy in general.