استهدف البحث الحالي مناقشة قاعدة أساسية من قواعد النظام الجنائي الإسلامي وهي القاعدة التي يعبر عنها أحياناً بمبدأ الشرعية  "لا جريمة ولا عقوبة بغير نص"، ثم نناقش أثر التوبة والعفو وانعدام الأهلية في سقوط العقوبة أو امتناع المحاكمة الجنائية. وقد توصلت الدراسة الى نتائج أهمها: أن الشريعة الإسلامية اتبعت في تطبيق قاعدة "أن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص" ما يلى: من حيث النص على الجريمة: حددت الشريعة عين الفعل المكون للجريمة، وعينته تعييناً لا شك فيه في جرائم الحدود، وفى جرائم القصاص والدية، وفى جرائم التعازير (وهي المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة – كما بينته في موضعه، ومن حيث النص على العقوبة نصت الشريعة على العقوبات المقررة للجرائم في كل الأحوال، ولكنها عينت عقوبة كل جريمة على حدة، وجعلتها لازمة في جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية، أما في جرائم التعازير جميعاً سواء كانت عادية (معاصى لا حد فيها ولا كفارة) أو مقررة بحماية المصلحة العامة والنظام العام فقد عينت الشريعة مجموعة من العقوبات لهذه الجرائم، وتركت للقاضي أن يختار من بينها العقوبة الملائمة The current research aimed at discussing a basic rule of the Islamic criminal system, a rule that is sometimes expressed in the principle of legality: "No crime or punishment without a text" And then we shall discuss the impact of repentance, pardon and lack of capacity in the fall of punishment or abstention of criminal trial. The study concluded the most important results: That the Islamic Sharia followed in the application of the rule of "That there is no crime or punishment without a text" the following: In terms of stipulating the crime: Sharia specified the act constituting the crime, and appointed it with no doubt in the crimes of punishments, in the crimes of retribution and blood money, and in the crimes of condolences (which are sins that have no limit or expiation - as I showed in its place, and in terms of stipulating the punishment, the Sharia stipulated the penalties prescribed for crimes in all cases, but it specified the punishment for each crime separately, and made it necessary in punishments crimes, retribution and blood money crimes, but in the crimes of condolences all, whether ordinary (Disobedience without limit or expiation) or prescribed to protect the public interest and public order, as the Sharia has designated a set of penalties for these crimes, leaving it to the judge