يهدف البحث إلى: توضيح أهم الجوانب المتعلقة بأزمة المياه في ضوء المستجدات المعاصرة دراسة فقهية وتطبيقية من خلال المنهج الاستقرائي والمقارن والتحليلي في ضوء الموقف المحلي والدولي لمشكلة العوز المائي، ومن خلال توضيح المصطلحات ذات الصلة بالموضوع، مثل: "الأزمة، العَوْز، العجز، الفقر، الماء، التغير، المناخي"، وذلك في اللغة والاصطلاح.           ومن أهم النتائج: تُعد أزمة المياه من أخطر المشكلات التي تواجه الدول ومعناه: قلة المياه الصالحة للاستعمال وندرتها، ووجوب الحفاظ على مصادر المياه ومنع أي أضرار بشرية عليها، والعمل على الحد من آثار التغيرات المناخية، ويجوز شرعًا العمل بالوسائل المعاصرة كتنقية مياه الصرف لإعادة استعمالها.. إلخ، والماء يأخذ حكم المال شرعًا، وعليه: يجب الحفاظ عليه بكافة الوسائل شرعًا وقانونًا، ويجوز شرعًا التوجه لخصخصة مشروعات المياه حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، أما المياه العامة كنهر النيل فلا يجوز.           ويوصي البحث: بضرورة العمل على تضافر الجهود لحل أزمة المياه، وإنشاء صندوق عربي إسلامي لإيصال المياه للدول الفقيرة، على أن يتم التعامل مع قضايا المياه على أنها ضرورة لتحقيق المقاصد الشرعية، والتوجه لمنهج إدارة متكامل لحل مشكلة أزمة المياه، وتعميق الجانب البحثي لتناول قضايا التنمية من منظور فقهي. The research aims to: clarify the most important aspects related to the water crisis in light of contemporary developments, a jurisprudential and applied study through the inductive, comparative and analytical approach in light of the local and international situation of the problem of water shortage, and by clarifying the terms relevant to the topic, such as: “crisis, want, deficit, poverty." “Water, climate change," in language and terminology. Among the most important results: The water crisis is considered one of the most serious problems facing countries, which means: the lack and scarcity of usable water, the necessity of preserving water sources and preventing any human damage to them, and working to limit the effects of climate change, and it is permissible according to Islamic law to work with contemporary means such as purifying wastewater for reuse. ..etc. And water is legally governed by money, and therefore it must be preserved by all means according to Sharia and law. It is permissible according to Sharia to go to privatize water projects as required by the public interest, but public water such as the Nile River is not permissible. The research recommends: the necessity of working on concerted efforts to solve the water crisis, and establishing an Arab-Islamic fund to deliver water to poor countries, provided that water issues are dealt with as a necessity to achieve the legitimate objectives, and heading towards an integrated management approach to solve the water crisis problem, and deepening the research aspect to address development issues. From a jurisprudential perspective.