أوضحت الدراسة أن أصول الأدلة الجنائية في التشريع الجنائي الإسلامي والتي يعتد بها هي: الشهادة، والإقرار، والقرائن، وعلم القاضي، والنكول عن اليمين، وفيما يتعلق بالشهادة أوضحت الدراسة أنها الطريق المعتاد لإثبات الجرائم، وأغلب الجرائم تثبت بها، وأقلها يثبت بغيرها، وفي موضوع الإقرار أكدت الدراسة على أنه لابد من التفصيل، والتوضيح، والإبانة الدقيقة وعلى القاضي أن يتأكد من ذلك، كما وصلت الدراسة إلى قاعدة أنه لا مانع من الاعتماد على القرائن في إقامة الحدود من حيث المبدأ بشرط أن تكون القرينة قاطعة، أما علم القاضي أثبتت الدراسة أنه لا يجوز أن يعتبر وحده دليلًا كافيًا للحكم بثبوت ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها، وكذلك بيَّنت الدراسة أن النكول عن اليمين لا يعدو أن يكون مجرد قرينة على صدق المدعي في اتهام المتهم. The research revealed that the principles of criminal evidence are: testimony, admission, evidence, knowledge of the judge, and refusal to take an oath. The study revealed that testimony is the usual way to prove crimes, and most crimes are proven by it, and the least are proven by others. On the issue of admission, the study assured that there is a need for detail, clarification, and accurate statement, and the judge must make sure of that. The study concluded that there is no objection to relying on presumption in establishing “hudud" in principle, but on condition that the presumption is conclusive. The study also proved that it is not permissible to consider the judge's knowledge alone as sufficient evidence for the judgment proving the commission of the crime and attributing it to the perpetrator. The study also showed that refusal to take an oath is nothing more than a mere evidence of the plaintiff's sincerity in accusing the accused.