يتضمن هذا البحث دراسة أهم دليلين من أدلة الإثبات الجنائى في الفقه الإسلامي وهما الشهادة والإقرار، وأبرزنا في مقدمة البحث أن العلاقة بين توقيع العقوبة على الجانى وبين أدلة الإثبات – التي يتطلبها أي نظام قانونى ما لإثبات نسبة ارتكاب الجريمة للمتهم – هي علاقة لا يحتاج وضوحها إلى كثير بيان، فإذا لم تقتنع المحكمة اقتناعاً تاماً لا تشوبه أدنى شائبة من شك بارتكاب المتهم للجريمة التي يُحَاكم من أجلها، فإنها لا يُمكنها الحكم عليه بالعقوبة المقررة لها .. وأوضحنا أن دراسة قواعد الإثبات – في أي نظام قانونى – تبين مدى رغبة الشارع في تضييق أو توسيع نطاق الحالات التي يمكن أو يجب أن توقع فيها عقوبة معينة لارتكاب سلوك إجرامى ما، لأن قواعد الإثبات الجنائى لا ترمى فقط إلى إثبات إدانة الجانى، بل تستهدف أيضاً بالقدر نفسه إثبات براءة المتهم، وذات الشئ ينطبق على القواعد المقررة للإثبات الجنائى الإسلامي التي وُصِفت بأنها تستهدف إثبات صحة الادعاءات في صورها المختلفة بدرجة كبيرة من اليقين، ليتبين على أساسها صحة إسناد الفعل الإجرامى إلى شخص ما، أو تبرأ ساحته من الاتهام بارتكابه.. وتطرقنا في هذه الدراسة إلى الطرق الرئيسية للإثبات في الفقه الجنائى الإسلامي التي هي الشهادة أو كما يُطلق عليها"البينة" ويليها الإقرار أو اعتراف الجانى بارتكابه للجريمة المنسوبة إليه، تاركين بقية أدلة الإثبات الأُخرى والمتمثلة في القرائن أو الدلائل المُفَادة من الواقع أو من ظروف الدعوى فضلاً عن القسامة، واليمين، والكتابة التي من الممكن أن تكون دليلاً لبيان إدانة المتهم أو براءته مما نُسب إليه إى بحث قريب قادم بإذن الله تعالى. This research includes the study of the two most important evidences of criminal evidence in Islamic jurisprudence, which are testimony and approval. A lot of clarification, if the court is not completely convinced without the slightest blemish of doubt that the accused has committed the crime for which he is being tried, then it cannot pass judgment on him with the penalty prescribed for it. or expand the range of cases in which it can or should be signed A certain punishment for committing a criminal behavior, because the rules of criminal evidence aim not only at proving the guilt of the offender, but also aim to prove the innocence of the accused, and the same thing applies to the established rules of Islamic criminal evidence, which were described as aiming at proving the validity of the allegations in their various forms with a large degree of Certainty, on the basis of which the validity of attributing a criminal act to a person is established, or that he is acquitted of the accusation of committing it.