تناولت في بحثي دراسة القاعدة الفقهية: الأصل في العبادات امتناع النيابة، وبعض تطبيقاتها الفقهية، والمستثنى منها، وهي: قاعدة: النيابة تجري في العبادة المالية المحضة، وتتضح أهمية هذا الموضوع كون هذه القاعدة في العبادات، مرتبطة بشعائر عظيمة وهي أركان الإسلام، فاستحق أن يُهتَم بها، ويُعْتَنى بأحكامها، وقد تبين من خلال البحث في هذه القاعدة أنَّ العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبادات بدنية محضة، وعبادات مالية محضة، وعبادات مركبة بدنية ومالية، ومن خلال بعض التطبيقات الفقهية، تبيَّن حكم هذه العبادات في جواز النيابة أو عدم جواز النيابة فيها.  In my research, I dealt with the study of the jurisprudential maxim: The norm in worship is the prohibition of deputyship, some of its jurisprudential applications, and the exception to it, which is the maxim: Deputyship is permitted in absolute financial worship, the importance of this topic becomes clear because this maxim in worship is linked to great rites, which are the pillars of Islam, so it deserves to be given importance, and its rulings taken care of. It was found during researching this maxim that the acts of worship are divided into three sections: absolute physical worship, absolute financial worship, and combined physical and financial worship. Through some jurisprudential applications, the ruling on these acts of worship is found between the permissibility of deputyship and the prohibition of deputyship in them.