يتلخص هذا البحث في بيان حديث "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته"، وكان الباعث على إنجاز هذا البحث: عموم البلوى بين كثير من الناس بالعمل بمقتضاه غير مبالين بطلوع الفجر، فيترتب على ذلك فساد الصوم، فتعرض البحث لبيان هذا الحديث من ناحيتي الإسناد والمتن، وتم تطبيق الشروط الحديثية والأصولية على الحديث، فتبين عدم صلاحيته للعمل به. وقد تم التمهيد لهذا البحث بتأصيل قاعدة الاحتياط ومكانتها في الشريعة،  وعرض البحث لذكر بعض الشواهد التي تعضد ما ذهب إليه العلماء في فهم هذا الحديث – على تقدير ثبوته – ثم تطرق البحث لذكر بعض الأحاديث التي يُشكل فهمها مع ما تقرر لدى الفقهاء في حكم الإمساك قبل الفجر، مع إزالة الإشكالات التي تكتنف هذه الأحاديث بأحد المسالك المقررة لدى العلماء في إزالة الإشكال من الجمع أو النسخ أو الترجيح، ثم عرض البحث لذكر بعض الأحاديث ذات العلاقة بالموضوع ، وسلط الضوء عليها، مع تصحيح المفاهيم المتعلقة بها كحديث "...والمؤذن مؤتمن "، ثم انتقل البحث إلى ذكر ما تقرر في فقه الأئمة فيما يتعلق بهذه المسألة وإثبات أنهم لم يبنوا عملاً على هذا الحديث، وأن الظاهرية كابن حزم وافقوا الأئمة الأربعة على ذلك. وتوصل البحث للعديد من النتائج، التي كان من أبرزها: أن الحديث موضوع البحث لم يستوف شرائط العمل به؛ وذلك لأن العمل بحديث ما لابد أن يستوفي الشروط الحديثية كالصحة، وكذلك الشروط الأصولية كعدم النسخ، وأن فقه الحديث من أهم ما ينبغي أن يشتغل به أهل العلم لكونه ثمرة الحديث، وخلاصته، وليس الاقتصار فقط على أمر الرواية.