ظهرت في الآونة الأخيرة جريمة استغلال الأطفال في أعمال الفجور، والدعارة بشتى صورها، وفي تجارة المخدرات، بيعا، وتوزيعا، وترويجا، وفي السرقات، وفي التسول، وغيرها من الأعمال الإجرامية التي في مقدور الحدث القيام بها وتحصيلها.
وكان انزعاج المجتمع لظهور هذه الجريمة طبعيا، وكان حتما على العاملين بمجالات حقوق الإنسان تقدير حجم هذه الجريمة، والوقوف على أسبابها، ليتمكن المسئولون من تشخيص الداء، وتقرير الدواء، وكانت المفاجأة في التقرير الذي قدمه مركز حقوق الطفل للمسئولين هي: أن هذا الاستغلال تحول من كونه ظاهرة وقتية مرتبطة بعوامل محددة، إلى ظاهرة قائمة على مؤسسات غير شرعية، تعمل بشكل منظم على استغلال الأطفال في أعمال إجرامية ـ خاصة في الجنس ـ لتحقيق أعلى الأرباح على حساب براءة الطفولة وإنسانيتها، وأوصي المركز ـ وقتئذ ـ بضرورة المواجهة المنظمة لهذه الظاهرة، قبل أن تتحول إلى ورم سرطاني يصعب اقتلاعه من جسد المجتمع.
فرصدت في هذا البحث مواجهة السلطة التشريعية لهذه الظاهرة، ومن قبل موقف الفقه الإسلامي القاضي بأن البالغ العاقل إذا اتخذ من الصبي أو المجنون أو نحوهما في عدم الإدراك والتمييز أداة له في ارتكاب الجرائم، وجعله وسيلته لتحقيق أهدافه الخبيثة، ومقاصده المحرمة؛ فإن المسئولية الجنائية عن كل أفعال الصبي أو المجنون تلزمه كاملة، فتوقع عليه عقوبات الجرائم المرتكبة، فضلا عن مسئوليته عن جريمة الاستغلال ذاتها.
Recently, the crime of exploiting children in acts of immorality, prostitution in all its forms, and in drug trafficking, selling, distributing, and promoting, and in thefts, begging, and other criminal acts that the juvenile is able to carry out and obtain has emerged.
The community's annoyance at the emergence of this crime was natural, and it was imperative for human rights workers to estimate the extent of this crime and identify its causes, so that officials could diagnose the disease and determine the cure. The surprise in the report submitted by the Child Rights Center to officials was that this exploitation had transformed from being a temporary phenomenon linked to specific factors, to a phenomenon based on illegal institutions that work in an organized manner to exploit children in criminal acts - especially in sex - to achieve the highest profits at the expense of childhood's innocence and humanity. The center recommended - at that time - the necessity of an organized confrontation of this phenomenon, before it turns into a cancerous tumor that is difficult to eradicate from the body of society. In this research, I monitored the legislative authority's confrontation of this phenomenon, and before that, the position of Islamic jurisprudence, which stipulates that if a sane adult takes a boy or an insane person or someone similar to them who lacks awareness and discernment as a tool for committing crimes, and makes him his means to achieve his malicious goals and forbidden purposes; Criminal responsibility for all the actions of a boy or a madman is fully binding on him, so the penalties for the crimes committed are imposed on him, in addition to his responsibility for the crime of exploitation itself.