الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع هداه، وبعد:. فهذا بحث بعنوان "دور التسعير في مواجهة الأزمات المعيشية في الفقه الإسلامي" أتقدم به إلى المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون بطنطا ـ تحت المحور الرابع: آليات مواجهة الأزمات المعيشية، كما تناول موقف الفقه الإسلامي من التسعير، وكذلك الضوابط التي وضعها الفقهاء لعملية التسعير، ومن بيَّن البحث أثر التسعير ودوره كآلية لحل أزمة غلاء المعيشة التي يوجهها العالم أجمع في هذه الآونة. وانتهى البحث إلى نتائج متعددة كان من أهمها ما يلي:. أن الأصل في التسعير عدم الجواز؛ لأن الحرية الاقتصادية مكفولة في الفكر الإسلامي، فلا يجوز الحجر على كامل الأهلية ولا التحكم في تصرفه في ملكه، إلا أنه يجوز للحاكم في بعض الأحوال الاستثنائية أن يتدخل فيقوم بالتسعير تقديما للمصلحة العامة. جواز التسعير في بعض الأحوال ليس فيه معارضة للحديث الوارد عن سيدنا رسول الله-r- الذي رفض فيه التسعير؛ لأن رفض النبي-r- للتسعير إنما كان لعدم توافر علله وتحقق ضوابطه، حيث كان نتاجا طبيعيا لحالة العرض والطلب، لا بسبب استغلال التجار لحاجة الناس. أن أدلة جواز التسعير مستفادة من روح النصوص الشرعية كتابا وسنة، ومبنية على الأصول الكلية والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية، والتي تقضي بوجوب مراعاة المصالح وتحقيقها، ودفع المفاسد وتقليلها، وهو أصل عظيم تقوم عليه عامة أحكام الشرع كما قرره شيخ الإسلام "العز بن عبد السلام" وغيره من العلماء. أن محل التسعير جميع السلع التي يحتاج إليها الناس في حياتهم، لا فرق في ذلك بين طعام البشر وطعام البهائم، وغيرهما مما يحتاجه الناس، كما يستوي في ذلك السلع القيمية والسلع المثلية. أن التسعير تصرف إجرائي استثنائي معلل بأمور، ومضبوط بقواعد وأصول، فلا يشرع إلا إذا توافرت العلل واجتمعت الضوابط الحاكمة له؛ لما هو متقرر أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما.