لا يخفى على  أحد ما يمر به العالم اليوم من أزمات اقتصادية أثرت بشكل سلبي على المستوى المعيشي لمعظم شعوب العالم، ومنها مصر التي تأثرت بشكل كبير من جراء هذه الأزمة الشديدة، حيث ارتفعت فيها الأسعار كثيراً، ولا يزال الارتفاع مستمراً، والناس يترقبون في كل يوم حصول قفزة جديدة في الأسعار، حتى أصبحت معظم فئات الشعب غير قادرة على توفير متطلباتها اليومية إلا بشق الأنفس، مما يقتضي تدخل الدولة لمواجهة هذه الأزمة، ووضع الحلول الجذرية للقضاء عليها، وقد جاء هذا البحث لبيان الدور الذي يمكن أن تتخذه الدولة تجاه هذه الأزمة ، وعنونت له بـ: " دور الدولة في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار- دراسة فقهية مقارنة " . وقد تناولت هذه الدراسة دور الدولة في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار ، فبينت أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية ، ومفهوم أزمة ارتفاع الأسعار وأسبابها ، وما تقوم به  الدولة من التشجيع على الإنتاج لتوفير السلع  وسد العجز  عن طريق الاستيراد ، ومواجهتها للاحتكار ببيع السلع جبرا عن المحتكر وتعزيره ، ومقاومتها للتلاعب بالأسعار بتحديد أسعار السلع ورقابتها على السوق والأسعار .