تناولت فى هذا البحث موضوع إدارة مؤسسات الدولة لأزمة استنزاف الموارد الطبيعية من منظور فقهى، وبينت فيه أن المقصود باستنزاف الموارد الطبيعة: هو استهلاك  المورد الموجود فى الطبيعة، ولم يُنتج من قبل الإنسان، وإهلاكه حتى نفاذه. ووضحت طرق إدارة الأزمات من الكتاب والسنة، وهى التخطيط والاستعداد لإدارة الأزمة ، وتقيد الاستهلاك فى وقت الأزمة، واستعادة النشاط لإعادة التوازن، وهذا ماتقوم به مؤسسات الدولة لإدارة أزمة استنزاف الموارد الطبيعة؛ فبتتبع طرق إدارة مؤسسات الدولة لأزمة استنزاف الموارد الطبيعية توصلت إلى أن طرق إدارتها تكمن فى  التوعية بترشيد استهلاك الموارد الطبيعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وإنتاج الوسائل الحديثة التى تساهم فى حفظ الموارد الطبيعية، واستعادة النشاط العلمى لإعادة التوازن، وتقييد استهلاك الموارد الطبيعية، والاستعانة بأهل الخبرة فى التصرف بالموارد الطبيعية بمايحقق النفع العام، وسن عقوبات للمخالف لترشيد استهلاك الموارد الطبيعية. وتوصلت فى البحث إلى أن كل طريقة من طرق إدارة مؤسسات الدولة لأزمة استنزاف الموار الطبيعة لها منظور فقهى استنباطى وتطبيقى مما يشكل بنية فقهية متكاملة لطرق إدارة الأزمات.