يهدف هذا البحث إلى دراسة تداعيات الحد من الاحتكار (دراسة شرعية قانونية). وقد جاء هذا البحث مشتملًا على مقدمة، وجانب نظري للدراسة يشتمل على مبحثين وجانب تطبيقي للدراسة، وخاتمة. أما المبحث الأول في الجانب النظري فقد تناول تعريف الاحتكار وبيان محله، وأما المبحث الثاني فقد تناولت فيه شروط الاحتكار وحكمه في كلٍّ من القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وأما الجانب التطبيقي فقد اشتمل على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول منها الآثار المترتبة على الاحتكار، وأما المبحث الثاني فقد اشتمل على صور الاحتكار المعاصرة في القانون الوضعي وموقف الفقه الإسلامي منها. وفي المبحث الثالث تناولت بالدراسة الوسائل الوقائية والعلاجية لمنع الاحتكار ومكافحته في كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي دراسة مقارنة. وبيَّنَت نتائجُ البحث أن شراء السلع والمواد بكل أنواعها وجمعها من الأسواق وقت قلتها ورخصها ليتم بيعها طلبًا للريح عند شدة الحاجة إليها؛ من الاحتكار المنهي عنه شرعًا وقانونًا؛ وتفاوتت أقوال العلماء في حكمه بين "التحريم" و"الكراهة"، وترجح لدى الباحثة تحريمه، ولكنه تحريم مشروط بتحقق شروط الاحتكار؛ واتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في تحريم الاحتكار بكل صوره؛ حيث يعد ظاهرة اجتماعية واقتصادية خطيرة لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع .