يعتقد الكثير أن أسباب خلق الأزمات المعيشية ترجع إلى السياسات الاقتصادية للدول، والحروب التي تنشأ فيما بينها، والكوارث الطبيعية، في حين أن هذه الأزمات قد ترجع في كثير من الأحيان إلى سلوكيات مواطني هذه الدول. وبالرغم من أن الاعتراف بالملكية الخاصة وحمايتها، يمثل عماد تقدم المجتمع، وضمان ازدهار وضعه الاقتصادي، إلا أنه أصبح من المستبعد القول بأن الملكية الخاصة تعطي للمالك سلطة تقديرية واسعة في استعمال ملكه تحقيقًا لمصالحه دون اعتبار لمصلحة الجماعة. فإذا كان حق الملكية حقًا ذاتيًا، يعطي للمالك قدرًا من الحرية والإرادة والسلطة على ماله، فإن له من ناحية أخرى وظيفة اجتماعية، يستوجب أن تؤدي الملكية الخاصة دورها الاجتماعي لتحقيق المصلحة العامة للجماعة، وذلك بتقييدها بما تحققه من نفع اجتماعي.