تعد وظيفة الضبط الإدارى من الوظائف الرئيسية لتوقى أى إخلال بالنظام العامّ، وذلك من خلال العمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على النظام العامّ، وهذه الوظيفة الضبطية هى الأكثر خطورة وأهمية وذلك لمساسها بحريات الأفراد، والضبط الإدارى ضرورة لا غنى عنها فى كل المجتمعات التي يكون قوامها سيادة القانون، إذ ينبغى أن يتوافر للدولة سلطات للحفاظ على النظام العامّ من ناحية وبين ما يجب أن يتمتع به الأفراد من حريات، وحيث أن ممارسة الدولة لسلطاتها في الظروف العادية تختلف عن الظروف الاستثنائية، فهى تكون مقيدة فى الظروف الاستثنائية بمشروعية الأزمات، و لقد شهدت دول العالم مؤخراً ظروفاً صحية فرضها انتشار فيروس كورونا الذى هدد استقرار النظام العامّ بكافة عناصره؛ إذ بات يشكل خطراً على الصحة العامةالعامّ بلا استثناء، ونتيجة لسرعة انتشار الفيروس وخطورته، تم الاعتماد على وسائل الضبط الإدارى العامّ والتدابير الوقائية الصحية من أجل كبح انتشار هذا الوباء وضمان الحفاظ على الصحة العامة.