لقد سعى المنظم السعودي للتضييق على مسارب الفساد، وسد منافذه التي توصل للنيل من الحقوق، وتشويه صورة النزاهة، وكان هذا البحث يسير وفقا لتلك الجهود التشريعية الحثيثة، وذلك بالتأمل والدراسة لنص المادة [5] من نظام مكافحة الرشوة السعودي التي تجرم استعمال النفوذ لكونها تمس النزاهة في الدولة، وتمس سمعتها السياسية والاقتصادية، وتضعف ثقة المستثمرين في مسارات الاقتصاد الوطني. وتلك الملاحقة الحثيثة، والمراجعة الدقيقة لنصوص النظام المتعلقة بحماية النزاهة، والتي منها نظام مكافحة الرشوة، ينبغي أن تشمل جريمة استغلال النفوذ، بحيث لا يقف التجريم فقط عند الموظف العام، أو السلطة العامة، بل ينبغي أن يجاوز ذلك ليصل إلى القطاع الخاص والمنظمات والهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية التي تعمل على إقليم الدولة، أسوة بما تم مع تجريم الرشوة والتضييق عليها في جميع مساراتها المتوقعة. وقد توصل الباحث في هذا البحث إلى مجموعة من التوصيات التي تدعم توجه المنظم في التضييق على الجرائم التي تمس النزاهة، وتشوه صورتها، ومن ذلك اعتبار جريمة استغلال النفوذ قائمة بمجرد طلب صاحب المصلحة ولو لم تتحقق المصلحة، أو لم تتم الاستجابة لصاحب النفوذ، أو لم تتحقق الفائدة كلها بناء على نفوذه لأي سبب، واعتبار بلاغ صاحب النفوذ عن طالب النفوذ، أو عمن استجاب لنفوذه سببا للعفو عنه من العقوبة، إذا تم الإبلاغ قبل تحقق المصلحة المرجوة من النفوذ، للتشجيع عن الإبلاغ عمن دخل دائرة الفساد من خلال هذه الجريمة، كما أن هذا البحث يدعو لتوسيع نطاق التجريم ليشمل استعمال النفوذ لدى القطاع الخاص الذي له تأثير في اقتصاد الدولة، كما هو في القطاع العام، وليشمل أيضا تجريم استعمال النفوذ لدى المنظمات والهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية التي تعمل داخل إقليم الدولة، لكون ذلك له تأثير على سمعة الدولة عالميا. The Saudi Law is trying to control on corruption, block its access to damage individual rights and discredit the image of integrity. This research was carried out in accordance with these tireless legislative efforts, by reflecting on and studying the text of article 5 of the Saudi anti-Bribery Law, which Criminalization of the use of influence in a manner that affects the integrity of the State, it is affecting also on the political and economic reputation for the government and weakening investors' confidence in the national economy. That careful review of that previous article should include the offence of abuse of influence, so that criminalization does not stand only against the public employee, or the public authority, it should go to reach the private sector, international and diplomatic organizations on a state's territory. as was the criminalization and restriction of bribery in all its expected paths. The researcher reached a series of recommendations that support the legislator's trend of narrowing the scope of crimes affecting integrity and distorting his image including that the crime of abuse of influence exists at the request of the stakeholder, Even if the interest is not realized or the power holder is not answered or all the benefit has not been achieved on the basis of its influence for any reason and the fact that the influential report of the petitioner, If reported prior to achieving the intended interest in the impact, encourage the reporting of the corrupt service's income through this offence, This research aims to extending criminalization to the use of influence by the private sector affecting the State's economy. as in the public sector, also includes criminalization of the use of influence by international organizations and diplomatic bodies and missions operating within the territory of the State, as this affects the State's reputation globally.