هدفت الدراسة إلى بيان آليات وإجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق في جميع مراحل العقود الحكومية في النظام السعودي، ودور هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق، ووزارة المالية، وديوان عام المحاسبة، واللجان الإدارية في الرقابة في تلك الإجراءات. وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل النصوص ذات الصلة بالعقود الحكومية التي تُبرم وتُصاغ وفقًا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وتوصّلت هذه الدراسة إلى عددٍ من النتائج، أهمها: أن كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية لا تعني التقليل أو الحدّ من الموارد البشرية أو المادية؛ بل على العكس تمامًا، فقد تكون الزيادة في ذلك تعني كفاءة إنفاق، بشرط الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، وأن جهود المنظم السعودي في تحقيق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية لم تقتصر على فاعلية الإجراءات التي تباشر لتكوين العقد وتنفيذه؛ بل اُستُكمِلت بمنظومةٍ رقابيةٍ من عددٍ من الجهات واللجان التي تُعنى بتحقيق ذلك. وقدّمت الدراسة عددًا من التوصيات، أهمها: ضرورة ضبط الإجراءات المكوِّنة للعقد الحكومي، وتنفيذها على نحوٍ يجعلها أكثر توافقًا مع تحقيق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية، خاصةً تلك التي تتعلق بالمشتريات، أو إدارة المرافق الحكومية، وتدريب وتأهيل كوادر بشرية متخصصة فنيًّا؛ للقيام بدورٍ فاعل في إعداد كراسات المنافسات الحكومية، ومراقبة العقود الحكومية، وضمان تحقيق كفاءة الإنفاق فيها. The study endeavored to illuminate the procedural and mechanistic avenues for attaining fiscal efficacy across the continuum of governmental contracting within the regulatory landscape of Saudi Arabia. Further scrutiny was applied to the participatory roles of various institutions, such as the Expenditure Efficiency Authority, the Ministry of Finance, the General Court of Audit, and diverse administrative oversight committees. Utilizing an analytical-descriptive paradigm, the researcher dissected texts pertinent to governmental contracts, specifically those drafted in alignment with the statutes of the Saudi competition and procurement framework. The study yielded multiple salient findings, among which was the counterintuitive notion that fiscal efficacy in the context of governmental contracts does not necessitate curtailment or minimization of either material or human resources. In contrast, an augmentation of these assets may, under conditions of optimal deployment, be indicative of expenditure efficiency. Moreover, Saudi regulatory interventions aimed at bolstering fiscal efficacy are not confined to the procedural components that are instrumental in the contract formation and execution; these efforts are further bolstered by a multi-agency supervisory infrastructure. The investigation proffered several prescriptive insights, the foremost being the imperative to codify the constitutive procedures for governmental contracts to more closely align with the objective of fiscal efficiency. This is particularly germane to issues concerning procurement processes or the managerial oversight of governmental facilities. Additionally, the study advocates for the educational enrichment and technical upskilling of human capital capable of assuming critical roles in the formulation of government competition dossiers, as well as in the surveillance and fiscal efficacy of ongoing contracts.