يعتبر الدستور حجر الزاوية في بناء الدولة القانونية ، لما يتميز به من طبيعة خاصة تضفي عليه السيادة والسمو بحسانه كفيل الحريات وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها ، فبالتالي حقا لقواعده أن تستوي علي القمة من البنيان القانوني للدولة وأن تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام ، وذلك علي اعتبار أن أحكام الدستور هي أسمى القواعد الآمرة التي تلتزم الدولة بالخضوع لها في تشريعها وقضائها ، هذا ويلاحظ أن مرجعية القاضي الدستوري لم تعد تقتصر فقط على الوثيقة الدستورية ، بل أن هذه المرجعية قد تم توسيعها لتصبح بجوار الوثيقة الدستورية مجموعة من المبادئ والقيم الإنسانية وإعلانات الحقوق التي لا يمكن غض الطرف عنها بالنسبة للقاضي الدستوري عند مراقبته لدستورية القوانين ، كما أن الثابت أن الديباجة باعتبارها منصوص عليها في مقدمة الدستور تتمتع بنفس القيمة التي تتمتع بها نصوص الدستور ، حيث تعتبر قيداً على سلطات الدولة المؤسسة التي تستمد وجودها وشرعيتها في الأصل منهما .
Constitution is the cornerstone of building a legal state due to its special nature that gives it sovereignty. As a pillar of constitutional life and the basis of its system, it guarantees freedoms. Provisions of the constitution are the grand rules that the state, its legislation and judiciary are obligated to submit to. It is observed that constitutional evidence is no longer limited to constitutional documents, but human principles and values and international covenants are pieces of evidence for the judge who may determine the constitutionality of laws. This is applicable to preambles to constitutions in that they have the same value and power of the provisions of the constitution. The powers of a state acquire their legitimacy and are executed according to such preambles.