بدأت السياسة الجنائية المعاصرة البحث عن وسائل بديلة لإدارة الدعوى الجنائية لتحقق أقصى فاعلية ممكنة في مكافحة الجريمة ، وقد حاولت التشريعات المختلفة وضع آليات مستحدثة بهدف تيسير إجراءات الدعوى الجناية واختصارها، فكانت هذه الوسائل البديلة من أهم  الآليات الحديثة لمواجهة أزمة العدالة الجنائية الناجزة .حيث تكدس القضايا والدعاوى في أروقة المحاكم وأجهزة التحقيق، وبطء لإجراءات الدعاوى ، وزيادة النفقات ، إرهاق القضاء ، تأخر حسم الدعاوى، مما يتسبب بأضرار عديدة لأطراف الدعوى ، هذا كله دفع التشريعات الإجرائية الى البحث عن وسائل معينة تستهدف التخلص من الإجراءات الجنائية التقليدية، واللجوء الى آليات حديثة هدفها التبسيط والاختصار لإجراءات الدعوى، مع مراعات الضمانات المقررة لجميع اطراف الدعوى الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة .وعلى ذلك أستحدث المشرع البحرين من خلال سياسته الإجرائية الحديثة نظام المحاكمة العاجلة مقابل الاعتراف وهي آلية رضائية هدفها تخفيف العبء على القضاء ، وسرعة الفصل في القضايا.
An alternate project for the project  You have managed to get the most protection possible Developing new mechanisms to facilitate and shorten the lawsuit procedures These new relationships from the new relationships community Where issues and motivation pile up in the corridors of the ground, slow To advertise trade,  coordination, fatigue of the judiciary, delay in resolving advertisements, This caused various damages to the parties to the lawsuit
To search for ways to get rid of conventional military measures,  And resort to modern mechanisms.
Observance of the guarantees provided for all parties to the criminal case to achieve justice Therefore, the legislature created Bahrain through its modern procedural policy The speedy trial system in exchange for a consensual mechanism body aimed at reducing the burden On the judiciary, and speedy adjudication of cases