كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول موضوع عدم الحق في المطالبة بالحقوق التي مضى عليها مدة زمنية معينة، وهو ما يطلق عليه في القانون بالتقادم، وبات الجميع يسأل عن: ما المراد بالتقادم، وما مدته؟ وما حكم الشرع في سقوط الحق بالتقادم؟ وهل يبطل الحق بالتقادم فعلا؟ وهل توجد أعذار توقف هذا التقادم، أو تقطعه؟ وما الحكم لو أقر المدعى عليه بالحق بعد مضي مدة التقادم؟ وقد وفقني الله عز وجل لأن أتطرق لموضوع: { التقادم المانع من سماع الدعوى بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي } لأقوم ببحثه ودراسته دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون الوضعي المناط به الفصل في الدعاوي. من خلال هذا البحث يتضح أن القانون المدني المصري لا يتعارض مع الفقه الإسلامي في كثير من أحكامه؛ لذا أوصي بإبراز كنوز شريعتنا الغراء من خلال إعادة الصياغة التي تتفق مع مفاهيم، وروح العصر. There has been a lot of talk recently about the issue of not having the right to claim rights that have passed for a certain period of time, which is what is called in the law by the statute of limitations, and everyone is asking about: What is meant by statute of limitations, and how long is it? And what is the Islamic ruling on the forfeiture of the right by prescription? Does the statute of limitations actually invalidate the right? Are there excuses to stop or interrupt this statute of limitations? What is the ruling if the defendant acknowledges the right after the statute of limitations has passed? God Almighty enabled me to address the topic: {The statute of limitation that prevents hearing the case between Islamic law and positive law} so that I can research it and study it in an original jurisprudential study compared to the positive law entrusted with adjudicating cases. Through this research, it is clear that the Egyptian civil law does not contradict Islamic jurisprudence in many of its provisions. Therefore, I recommend highlighting the treasures of our precious Sharia law through rephrasing that is consistent with the concepts and spirit of the times.