فقه الشّيخ محمد أبي زهرة -رحمه الله- في اشتراط قبول الوصيّة وفي حكمها لغير المحصورين وهم العدد الكثير أو غير المعين وفي اشراط قبول الوصية للجهات كالمسجد والجمعيات ونحوها, وفي حكم تمليك هذين الفرعين أعني غير المحصورين والجهات حكومية كانت أو خيرية الوصية، وقد اخترت أن يكون فقه هذا العالم الجليل أبي زهرة رحمه الله مطلقا لبيان هاتين المسألتين لتميز كتابه ومؤلفه في الوصية ولان الرجوع إلى العلماء الراسخين  والتأسيس على مذهبهم واجب طالب العلم والباحث عن الحق عموماً.  ثم قارنت كل ذلك بما ورد في مذاهب أهل السنة الفقهية ليكتمل البناء وتتجلى المسألة في أبهى حللها.
The jurisprudence of Sheikh Muhammad Abi Zahra - may God have mercy on him - in the condition of accepting the will and its ruling for those who are not confined, and they are the large number or the unspecified, and in the conditions of acceptance of the will for the authorities such as the mosque and the associations and the like, and in the ruling on the ownership of these two branches, I mean the non-confined and the government agencies or charitable bequest, and I have chosen to The jurisprudence of this great scholar Abi Zahra, may God have mercy on him, is absolute to explain these two issues because of the distinction of his book and its author in the will, and because referring to the well-established scholars and establishing on their doctrine is the duty of the seeker of knowledge and the searcher for the truth in general. Then I compared all of this with what was stated in the jurisprudential doctrines of the Sunnis, to complete the construction and to reveal the issue in its best solution.