يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات الإقتصادية الهامة في الإقتصاد الفلسطيني، لما له من اهمية كبرى، حيث يساهم ب6.5% من اجمالي الناتج المحلي، ولا تكمن قيمته في القيمة المالية وانما يتعدى ذلك لما يشكله من بعد وطني وسياسي بالإرتباط في الأرض الفلسطينية، وخاصة الأغوار الفلسطينية التي تعتبر من أكثر الاراضي الفلسطينية استهدافا من الإحتلال، وهي من أخصب الأراضي الزراعية، وتتربع على الحوض المائي الجوفي الشرقي.
ونظرا لأن أحد ركائز التنمية الزراعية المستدامة، والمحرك الأكبر لعجلة الإقتصاد هو الدعم المادي، والذي يتمثل في الإقراض الزراعي الذي يوفر ديمومة وتشغيل ومصدر دخل، وعنصر صمود للمزارعين في الاغوار كأحد أدوات التنمية الريفية في المنطقة، سنبحث هنا عن تدخل حكومي واحد ومهم من وجهة نظر المؤسسات الاهلية، وهو شكل الإقراض الزراعي الحكومي المطلوب من وجهة نظرهم ليحقق هذه التنمية المنشودة. وإعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال الاستبيان كأداة دراسة، تم اختيار 200 مزارع بالطريقة المتيسرة، وستكون حدود الدراسة الزمانية 2022م، وستعالج البيانات بطريقة برنامج التحليل الإحصائي SPSS.
بينت الدراسة أن أهم  الملامح الممكنة لتقديم برنامج اقراض زراعي حكومي يحقق تنمية ريفية زراعية، ويعزز صمود المزارعين في الأغوار، هو برنامج اقراض زراعي يراعي موسمية الإنتاج وفترات التسويق في سداده، ومن ثم يكون منحازاً لصغار المزارعين، وان يكون ذو طابع إسلامي، وبضمانات سهلة وفترات سماح طويلة.