خَطَّطَ الكهنة مساحاتٍ محددةً من أراضي المعابد في أنحاء مصر لاستخدامها في تَشييد مقابر مقدسة وتخصيصها تحت إشراف الدولة للانتفاع؛ فقد احتوت إلى جانب الأضرحة المُخصصة لضم الجثامين المُحنطة بعد الوفاة على أراضٍ خصبة والتي حرص أصحابها على استغلالها في الزراعة وتخزين المحاصيل وتربية قطعان الماشية لأجل الطقوس والكَسْب قبل الوفاة، كما حاز أفراد العامة في مصر على تلك البقاع الجنائزية خلال العصرين البطلمي والروماني وتَشهد الوثائق البردية على أنها لم تَعُد وقفًا على رجال الدين أو الدولة كما كان من قبل، وهو ما جعل دراسة موضوعٍ عن الوقف الجنائزي "الجيراس" في تلك الفترة أمرًا له أهميته، خاصة لتَتبع تَطور شكل ومضمون الحيازة بين الأفراد وللبحث عن مهامه، ويتناول البحث الجيراس من حيث: التعريف ويشمل المُصطلح في الوثائق الديموطيقية والوثائق اليونانية، ثم المِلْكِيَّة وتشمل الهِبة التي كما تتيح الوراثة فإنها تسمح باستعادة الدولة للجيراس وعرضه للبيع والشراء، وأخيرًا الدور الديني والعمومي من خلال الخدمات العامة والضرائب، بعد ذلك جدول يوضح الجيراس في الوثائق البردية، وفي النهاية خاتمة بها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.