لا تزال برديات سرقة المقابر الملكية بحاجة لمزيد من الدراسات المعمقة؛ لأنها تعد أفضل مثال حي لممارسة القانون الجنائي في مصر القديمة، وهي تعود تاريخيًا إلى أواخر الأسرة العشرين، وسُجلت في عهد الملكين رعمسيس التاسع، ورعمسيس الحادي عشر، وتؤكد علي انهيار النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في نهاية الدولة الحديثة وتبشر بعدم الاستقرار في الفترة الانتقالية الثالثة، إسهاماتنا هنا تتلخص في إلقاء الضوء على فكرة من أفكار القانون الجنائي في مصر الفرعونية، وهي التحقيق الجنائي الذي تورط فيه أقارب وأتباع اللصوص سارقي المقابر الملكية من قبل السلطات الملكية في ضوء دراسة برديات سرقة المقابر؛ لمعرفة الفئات الأسرية التي تعرضت للاستجواب القانوني عندما ارتكب أحد ذويهم جريمة السرقة، وتتمحورت هذه الدراسة حول جزئيتين، هما التحقيق الجنائي مع أقارب المجرم وكذلك مع أتباعه وخدمه، وهناك فئات أسرية مختلفة وقعت تحت الشبهة والمساءلة القانونية من جراء انتهاك أحد ذويهم للمقابر الملكية في جبانة طيبة الغربية. ويتضح بالبحث أن زوجة المجرم قد عانت كثيرا أمام القضاء المصري عندما ارتكب زوجها جريمة السرقة، كذلك سئُل الابن عن جريمة أبيه اللص، أيضًا الأخت وزوجها (أي: الصهر) فجميعاً جلبوا إلي ساحة التحقيق بسبب السرقة التى اقترفها الأخ. علاوة على هذا، لم يسلم الحما من التعرض للفحص الجنائي عندما سرق زوج ابنته، أخيراً، إن العبيد والجواري الذين كانوا في ملكية اللصوص قد تعرضوا للاستجواب القانوني وجُلبوا مكبلين إلى ساحة التحقيق وبعضهم أودع بالحبس المؤقت.