الملخّص
شهد العالم تطوّراتٍ تكنولوجيةٍ متسارعةٍ أسهمت في زيادة تواتر الهجمات السيبرانية وتعقيدها، ما جعلها أدوات محوريّة في النزاعات المسلحة غير الدولية. تبحث هذه الدراسة في الطبيعة المتعدّدة الأوجه للهجمات السيبرانية، مع التركيز على آثارها العميقة في الاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية الحيوية والعمليات العسكرية. ويتصدّر تحليل الدراسة مدى انطباق أحكام القانون الدولي الإنساني على الحرب السيبرانية، لا سيّما المبادئ الأساسية كالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والحياد، والضرورة العسكرية.
تنتهج الدراسة منهجاً وصفياً–تحليلياً لتسلّط الضوء على التحديات المرتبطة بإنفاذ القانون الدولي الإنساني في الفضاء السيبراني، بما فيها صعوبات إسناد الهجمات السيبرانية والتعقيدات المتعلّقة بمساءلة الجهات المسلحة من غير الدول بموجب الأطر القانونية الراهنة.
وتُبرز الدراسة عدداً من الأمثلة المهمّة، لا سيّما الهجمات السيبرانية ضد أوكرانيا، والتي تبيّن الطبيعة المتطوّرة للصراعات الحديثة والحاجة الملحّة إلى آلياتٍ قانونيةٍ دوليةٍ فعّالةٍ لتنظيم سلوك الدول في الفضاء السيبراني. كما تتناول الأدوار التي تؤديها الحرب النفسية والمعلوماتية، مظهرةً كيف يمكن للمنصّات الرقمية تعزيز تأثير الاستراتيجيات القتالية التقليدية وتعقيد حماية السكان المدنيين. علاوة على ذلك، تتطرّق الدراسة إلى الدور المحوري للجهات المسلحة من غير الدول في النزاعات المسلحة غير الدولية، مبيّنةً مدى امتثالها لأحكام القانون الدولي الإنساني والعقبات التي تحول دون ضمان مراعاتها للمعايير الإنسانية.