شهد العالم تطورًا غير مسبوق في استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، مما أتاح فرصًا كبيرة لتعزيز الحقوق الأساسية، ولكنه أيضًا أثار تحديات جدية للحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في الخصوصية.
يُعد الحق في الخصوصية من الحقوق الأساسية التي تُقرها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، إلا أن انتشار التكنولوجيا الحديثة فرض واقعًا جديدًا يتمثل في تزايد الانتهاكات المحتملة لهذا الحق.
تهدف هذه الدراسة إلى استعراض وتحليل تأثير التكنولوجيات الحديثة على الحق في الخصوصية من خلال دراسة الإطار الدستوري والقانوني لهذا الحق وتطوره التاريخي، ومناقشة مكانته في التشريعات الوطنية والدولية. كما يركز البحث على التحديات القانونية الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة، من خلال تقديم أمثلة واقعية لانتهاكات الخصوصية، ودراسة الآليات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية هذا الحق في العصر الرقمي.
يستعرض البحث أيضًا دور القضاء الدستوري في التصدي للانتهاكات الناتجة عن التكنولوجيا، بالإضافة إلى أهمية تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية وضمان الخصوصية. يقدم البحث في النهاية توصيات لتعزيز التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحماية الحقوق الدستورية، بما يحقق ضمانات أكثر فاعلية للحق في الخصوصية.