لا أحد يستطيع إنكار الدور الجوهري والهام الذي يقوم به التحكيم في حسم المنازعات؛ فقد كثر اللجوء إليه والاعتماد عليه بشكل ملحوظ نظرًا للمزتيا الكثيرة التي يحققها من الناحيتين الموضوعية والإجرائية؛ مما جعله وجهة قضائية مناسبة لكثير من الأفراد، لا سيما فيما يتعلق بمنازعات الاستثمار التي تكون في أمس الحاجة لوسيلة فض منازعات سريعة وآمنة وعادلة، وهو ما يتوافر بجلاء في التحكيم. ولا شك في أن التحكيم كنظام قانوني، يرتكز بأكمله على ما يُعرف باتفاق التحكيم. فلا يجوز اللجوء إلى التحكيم بدون وجود اتفاق عليه أيًا كان شكل هذا الاتفاق. فقد يتخذ الاتفاق شكل شرط التحكيم 0 وهذا هو الغالب – سواء ورد هذا الاتفاق في صورة بند داخل العقد الأصلي أم في صورة بند مستقل في اتفاق يُلحق بالعقد الأساسي؛ وقد يتخذ شكل مشارطة التحكيم وذلك بعد نشوب النزاع بالفعل بين طرفي العقد. وفي جميع الحالات لابد من وجود اتفاق التحكيم بصورة صحيحة؛ وإلا غدت عملية التحكيم كلها غير صحيحة.