تعتبر الرياضة من أهم المجالات الاجتماعية التي تهتم بها أغلب دول العالم، إلا أنها مازالت بعيدة كل البعد عن الدراسات القانونية المتعمقة، فالدراسات التي تناولت الرياضة كانت تنظر إليها على إنها مجرد تدريبات جسدية تهدف إلى التنمية البدنية والروحية والنفسية، فلم ينظر إليها على إنها وسيلة للكسب أو على إنها مهنة أو حرفة يمتهنها الإنسان كمصدر للرزق.
ويعرف القاموس الفرنسي (لاروس) الرياضة بأنها: "مجموع تدريبات جسدية تؤدى في شكل فردى أو جماعي، وتهدف إلى الترويح عن النفس، أو مجرد اللعب أو المنافسة وتمارس من خلال قواعد معينة تعرف بقواعد اللعبة، ومن يمارسها لا يهدف من ورائها إلى تحقيق غرض نفعي مباشر".
وكذلك تعرفها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني المصري التمهيدي بأنها: "الألعاب التي يكون من شأنها تقوية الجسم واستكمال أسباب الصحة".
وبينما تنطبق هذه التعريفات على بعض الرياضيين، وخاصة الهواة، إلا أنها لا تنطبق على جميع الرياضيين، وذلك نظرًا لوجود فئة من المحترفين الذين يسعون دائمًا لدفع ثمن لهم مقابل لعبهم ومكاسبهم وجهودهم. فأصبح حصول الرياضي على مقابل نظير احترافه لتلك الرياضة ظاهره منتشرة بمعظم الأنشطة الرياضية الحالية. 
كما تعتبر الرياضة أيضًا واحدة من أهم الظواهر الاجتماعية التي تهم معظم البلدان، لكنها لا تزال بعيدة جدًا عن البحث القانوني المتعمق فالدراسات التي تناولت الرياضة كانت تنظر إليها على إنها مجرد تدريبات جسدية تهدف إلى التنمية البدنية والنفسية والروحية، فلم ينظر إليها على إنها وسيلة للكسب أو على إنها مهنة أو حرفة يمتهنها الإنسان كمصدر للرزق.
ومع ظهور الاحتراف الرياضي كان ضروريا أن يرتبط هذا النشاط بنظام العقود، فظهرت أهمية عقد الاحتراف الرياضي لدى جميع أطراف هذا النشاط، وخصوصا النادي الرياضي واللاعب المحترف، وذلك لضمان انتظام الأنشطة الرياضية والتزام الأطراف بالالتزامات التي تدون في هذه العقود.
ومن هذا المنطلق وجدنا أهمية الحديث في هذا الباب عن عقد الاحتراف الرياضي وتكوينه وأطرافه وأركانه، وانقضاؤه، بالإضافة إلى توضيح الطبيعة القانونية لهذا العقد بين جميع عقود القانون المدني.