شهد القرن العشرون زيادات حادة في أعباء الديون نتيجة للحروب الكبرى التي نشبت خلاله، إلا إن ذلك لم يكن السبب الوحيد للزيادة الكبيرة في حجم الديون، حيث كان للركود والذعر المصرفي والأزمات المالية واستجابات السياسة العامة لهذه الأحداث أثره القوي أيضا على حجم ديون الدول، وفي نهاية هذا القرن، وللمرة الأولى، شهد العالم زيادة كبيرة في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة متنوعة من البلدان لأسباب لا تتعلق بالحروب والأزمات، وإنما كان سبب هذه الزيادة هو استجابة الحكومات للمطالب الشعبية بشأن المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية غير الممولة في كثير ومصر لم تكن استثناء في اعتماد الدول على الاقتراض لتمويل نفقاتها العامة التي تزيد على إيراداتها العامة، حيث لجأت إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لأسباب كثيرة أهمها الحروب التي فرضت عليها وتمويل الدعم والمشروعات التنموية والقومية ومشروعات البنى التحتية وغيرها من أسباب الاقتراض الأخرى مما أدى إلى حدوث زيادة مستمرة في الدين العام الداخلي والخارجي للحكومات.