لا شك أن عجلة التنمية التقنية والتطور التكنولوجي والمعلوماتي، قد تطورت بصورة كبيرة وملحوظة للقاصي والداني، ولا يستطيع أحد إنكارها أو جحدها أو دحضها، وهذا الأمر لازمه تأثير مباشر وكبير في القدرة التنظيمية للعصابات واتساع نشاطها الإجرامي سواء على المستوي الإقليمي أو على المستوى الدولي، وهذا الأمر أيضًا، استتبعه تطور كبير في تنفيذ الخطط الإجرامية، وما صاحب ذلك من ظهور أنماط جديدة وعديدة للسلوك الإجرامي مقترنة بالقدرة الكبيرة على القضاء على الأدلة التي يمكن عن طريقها التوصل إلى معرفة الجناة، الأمر الذي صارت معه الجريمة أكثر تعقيدًا وتنظيميًا وجسامةً.
الأمر الذي حدا بنا إلى ضرورة إقرار والتوصل إلى سبل قانونية يمكن عن طريقها العمل على مكافحة هذه الأنماط الإجرامية. وكان من أبرز هذه السبل، اتجاه أغلب الأنظمة القانونية إلى إقرار شهادة الشهود كوسيلة مكافحة للجريمة والفساد ومحققة للنزاهة والشفافية والموضوعية في ذات الوقت، هذا من ناحية. ومن ناحيةٍ أخرى تسابقت الدول في إقرار الوسائل المحفزة والمشجعة للإفراد لحثهم على التقدم بإدلاء شهاداتهم عن الجرائم ضد مرتكبيها نيلًا للعقوبة التي يستحقونها.