يعد التحكيم خيارًا مثاليًا للأفراد لحسم المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ عن العقود المبرمة بينهما. وتأتي هذه الأفضلية من منظور ما يحققه نظام التحكيم من مزايا تخدم مصالح جميع الأطراف وتراعيها، بصورة عادلة ومتوازنة. فللتحكيم مزايا عدة، من جميع النواحي: من الناحية الاقتصادية، ومن الناحية الزمنية، ومن الناحية الإجرائية، ومن الناحية الموضوعية. ولعل اللجوء إلى هذا النظام الاختياري، آثار في الأذهان العديد من الإشكاليات القانونية، ذات الانعكاسات العملية فيما يتعلق بتقرير الأفراد باختيار نظام التحكيم واللجوء إليه من عدمه. ويعد من هذه الإشكاليات تحديد الطبيعة القانونية لهذا النظام الاتفاقي، وكذلك تحديد الطبيعة القانونية للاتفاق الذي يقوم عليه، وبالطبع تحديد الخصائص القانونية التي يتميز بها هذا الاتفاق. وهو ما سنتعرض له في هذه الدراسة بمشيئة الله تعالى.