تمثل الحماية الجنائية درعًا يحمى المجتمع من مخاطر الجرائم والمجرمين، وتتمثل هذه الحماية في القوانين التي تشرِّعها الدولة من أجل تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، وتزداد أهمية الحماية الجنائية عند الحديث عن الجرائم المالية؛ لأن قوانين السوق وحدها لا تحد من الجريمة المالية؛ ولذلك يجب على الدول عند سن قوانين مكافحة الجرائم المالية أن تراعى التطور الذى يحدث في السلوك المكون لتلك الجرائم وفى إسناد المسئولية الجنائية لمرتكب الجريمة الحقيقي، بالإضافة إلى الموازنة بين الجريمة المرتكبة والعقوبة المقررة لها؛ من أجل ردع المجرمين الماليين بشكل فعال.
وتناقش الحماية الجنائية الموضوعية الجانب المتعلق بأركان الجريمة، وبحث المسئولية الجنائية بالنسبة لمرتكبيها، بالإضافة إلى تحديد مبدأ الشرعية الجنائية، وهذا ما سوف نعرضه في الباب الأول من الرسالة متعمقين فيما يندرج تحت هذه الموضوعات الرئيسة من جزئيات مهمة؛ حتى نوضح أهمية الجوانب الموضوعية للحماية الجنائية لبيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية.