تأتي مرحلة جمع الاستدلالات عقب تمام وقوع الجريمة وقبل المحاكمة، حيث يبدأ مأمور الضبط القضائي ومعاونيه بجمع الاستدلالات، للوقوف على مرتكب الجريمة ومساعديه في ارتكابها إن وجدوا؛ ليصل إلى استدلالات مهمة تساعد النيابة العامة في بدء تحقيقها في الواقعة. ونص قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة 21 على أن " يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى " كما نصت المادة (24) من ذات القانون على "..... يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات، ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة ". وبسبب الطبيعة الخاصة لجرائم سوق المال بصفة عامة وجرائم بيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، ينبغي أن يكون مأمور الضبط القضائي - الذى يتولى إجراءات جمع الاستدلالات - على قدر معين من المعرفة وحد أدنى من الخبرة  في هذا المجال (سوق الأوراق المالية)؛ حتى يستطيع أن يصل لتفاصيل الواقعة بصورة صحيحة من أجل الوصول إلى الحقيقة كاملة، حيث تتميز مرحلة جمع الاستدلالات في جرائم سوق الأوراق المالية بذاتية خاصة تميزها عن غيرها من الجرائم العادية، والوضع من باب أولى ينطبق على جرائم بيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، وهذا ما سوف نوضحه في حديثنا عن الشخص الذى يجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة ببيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية .