الاستئناف الوصفي هو أحد الوسائل التي أقرها المشرع المصري لحماية أطراف النزاع من الأخطاء التي قد تقع فيها محكمة الدرجة الأولى عند وصف الحكم، ويهدف إلى تصحيح هذه الأخطاء أمام المحكمة الاستئنافية دون التطرق إلى موضوع الحكم. ويتناول هذا الاستئناف الأوصاف التي تؤثر في قابلية الحكم للتنفيذ أو ضماناته، مثل وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نهائي، أو شمول الحكم بالنفاذ المعجل، أو الإعفاء من تقديم الكفالة أو إلزام تقديمها.
يتميز الاستئناف الوصفي عن غيره من الأنظمة القانونية، مثل الاستئناف الموضوعي الذي يتناول مراجعة موضوع الحكم، أو وقف التنفيذ الذي يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، أو الإشكال الوقتي في التنفيذ الذي يتعلق بمنازعات التنفيذ. حالات الاستئناف الوصفي تشمل مصلحة المحكوم له ،كما تشمل مصلحة المحكوم عليه. ولا يترتب على مجرد تقديم الاستئناف الوصفي أي أثر على تنفيذ الحكم، حيث يتوقف تأثيره على صدور حكم من المحكمة الاستئنافية بقبول التظلم أو رفضه. وإذا قُبل التظلم يتم تصحيح الوصف، مما يؤدي إلى السماح بالتنفيذ أو منعه، بينما إذا رُفض يبقى الوصف كما هو. والحكم الصادر في الاستئناف الوصفي لا يُعتبر حجة عند نظر الاستئناف الموضوعي، إلا إذا تعلق بتحديد ما إذا كان الحكم ابتدائيًا أو نهائيًا.