ترتكز المسئولية الاجتماعية من حيث الأصل على قواعد الشريعة الإسلامية الغراء، التي شجعت وحثت على قيام التعاون بين أفراد المجتمع، لما فيه الخير للفرد بصفةٍ خاصة وللمجتمع بصفًة عامة. فصبت قواعد الشريعة أهدافها على حسن استخدام الموارد المتاحة بدون تبذير أو إسراف، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
وتلعب المسئولية الاجتماعية للشركات دورًا هامًا في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الحد من معدلات البطالة من خلال تدريب العنصر البشري وتوظيفه، الأمر الذي ينتج عنه رفع كفاءة ومهارات العنصر البشري من جانب، وخفض معدلات الفقر من جانب آخر. أضف إلى ما سبق دور الشركات في ترشيد استخدام الموارد، وتوفير البيئة المناسبة للعمل سواء للرجل أو للمرأة.
وإذا كان الربح والتنافس على تحصيله هو المبرر والدافع وراء بقاء الشركة اقتصاديًا، فإن قيام الشركة بالتزاماتها ومسئولياتها اتجاه المجتمع الذي نشأت ونمت فيه هو المبرر والدافع وراء بقائها اجتماعيًا. فأصبح الدور الاجتماعي واجبًا وفرضًا على الشركات اتجاه المجتمع الذي تعمل فيه. فأصبح لزامًا على الشركات المساهمة في تطوير المجتمع رغبًة في تحقيق التنمية المستدامة.
ويرتكز النمو المستدام في مصر بشكل أساسي على تقديم خدمة التعليم بشكل كفء، والحد من معدلات الفقر، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد البيئية من خلال إدارة جيدة. والتنمية المستدامة تعتمد بشكل رئيسي على المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال المبادرات الاجتماعية المقدمة من جانبها، والتي تتماشى مع أهداف الدولة ورؤيتها.
ويبرز دور المجتمع المدني في دعم المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال بلورة القضايا الاجتماعية والتحديات التي تواجه الدولة، وتقديم رؤية وحلول بشأنها. وسد الفراغ المترتب على انسحاب الدولة من بعض الأدوار لانشغالها بإدارة بعض الأزمات كوباء كورونا.