تناولت الدساتير المختلفة حرية التعبير كحق أصيل من حقوق المواطنة، ولا ينفك عن ممارسة ذلك الحق الإنساني تغير الأوساط أو الحيز الذي تظهر من خلاله ملامح هذا الحق. في هذه الورقة البحثية، يحيل الباحث بوضوح إلى ممارسة الحق في حرية التعبير عبر الإنترنت والأوساط الرقمية، مما ينتج عنه فرص لتعميق وترسيخ ممارسة هذه الحرية، إلى جانب إشكاليات قانونية متعددة قد لا يُشهد لها مثيل في الواقع المعيش. لذا، فإن إطار المواطنة الرقمية هو الذي يجعل المواطن مسؤولاً عن نتائج أفعاله عبر الإنترنت، وذلك وفقاً للقواعد العامة والقوانين الخاصة التي ظهرت لتنظيم الأفعال والممارسات عبر التقنيات الحديثة المختلفة. ولعل ما تصبو إليه هذه الورقة البحثية من تناول المواطنة الرقمية في المعاهدات الدولية، التي تعد -بالضرورة- قانوناً في كل الدول المصدقة عليها وواجبة التطبيق فيها، هو ملاحظة التطورات الدولية والوطنية في التعامل مع الحق في التعبير بشكل عام، وخاصة الحق في التعبير عبر الإنترنت والأوساط التكنولوجية. ولا تثريب من التطرق إلى بعض الإسهامات القانونية المحلية في بعض الشأن، بل إلى حد ما قد عرف -وبحق- بالابتكار القانوني.