تمثل الجرائم الاقتصادية أحد أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاديات الحديثة، حيث تمتد آثارها لتشمل كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ويبرز هذا النوع من الجرائم بتعقيداته وتداخله مع التطورات الاقتصادية العالمية، مما يتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعته وأبعاده القانونية. ولهذا الغرض، يركز القسم الأول من كتاب "الجرائم الاقتصادية" على توضيح المفاهيم الأساسية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، من حيث تعريفها وخصائصها وتطورها التاريخي.
في الباب الأول، يتم تقديم تعريف شامل للجرائم الاقتصادية من الناحية القانونية، مع تمييزها عن الجرائم التقليدية، حيث إن الجرائم الاقتصادية تتعلق أساسًا بالإضرار بالمصلحة العامة والخاصة من خلال استغلال الأنظمة المالية والاقتصادية بطرق غير مشروعة. ويتم أيضًا استعراض مفهوم المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة المتأثرة بتلك الجرائم، مع التركيز على الفروقات الجوهرية بين الجرائم الاقتصادية والجرائم العادية.
أما في الباب الثاني، فيتناول القواعد الموضوعية التي تشكل أساس الجرائم الاقتصادية. يتم تسليط الضوء على الركن المادي، الذي يتضمن الأفعال المحظورة التي تمثل مخالفة للقوانين الاقتصادية، والركن المعنوي، الذي يتناول نية الجاني سواء كان الفعل عمدًا أو إهمالًا. كما يتم تناول العقوبات المقررة لهذه الجرائم، والتي تتراوح بين العقوبات الجنائية والمدنية، بما في ذلك التعويضات المالية عن الأضرار الاقتصادية.
وفي الباب الثالث، يتم التطرق إلى القواعد الإجرائية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، والتي تشمل التحقيق والمحاكمة. يتم هنا استعراض دور المحاكم الاقتصادية المتخصصة والنيابة العامة، بالإضافة إلى توضيح دور الهيئات الرقابية في الوقاية من هذه الجرائم وضبطها.
من خلال هذا القسم، نقدم إطارًا قانونيًا متكاملًا للأحكام العامة للجرائم الاقتصادية، بما يسهم في فهم شامل لهذه الظاهرة المعقدة، ويساعد على وضع أسس قانونية فعالة لمواجهتها في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.