في ظل التغيرات السريعة والتطورات المستمرة التي تشهدها الجامعات المصرية، أصبح فهم وتطبيق قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ضرورة ملحة لضمان تحقيق الأهداف الأكاديمية والتربوية للمؤسسات التعليمية. يُعد قانون تنظيم الجامعات الإطار التشريعي الذي يحدد القواعد والضوابط الأساسية التي تنظم عمل الجامعات، بما يشمل تشكيل المجالس، وتعيين القيادات، وتحديد الاختصاصات والصلاحيات، فضلاً عن تنظيم اللجان المختلفة التي تساهم في اتخاذ القرارات الإدارية والأكاديمية. كما يلعب هذا القانون دوراً حيوياً في وضع نظام تأديبي فعّال يحفظ استقرار الحرم الجامعي ويعزز بيئة أكاديمية عادلة.
ويولي الكتاب اهتماماً خاصاً بحقوق وواجبات مختلف الفئات التي تعمل داخل الجامعات؛ من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين إلى العاملين الإداريين والفنيين. ويسعى الكتاب إلى تقديم شرح موجز ومركز، يجمع بين الدقة القانونية والتحليل العلمي، ليساعد القارئ على فهم واستيعاب دور كل فئة ضمن المنظومة الجامعية، ومسؤولياتها في دعم عملية التعليم العالي، مع التطرق إلى الآليات القانونية لحماية هذه الحقوق وتأمين توازن فعّال بين الواجبات والامتيازات الممنوحة.
يأتي هذا الكتاب كمصدر أساسي للمتخصصين والأكاديميين، ومن يطمحون إلى فهم عميق للقوانين واللوائح التي تحكم مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في بناء جامعات رائدة تواكب تطلعات المجتمع وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.