تتناول هذه الورقة الممارسات المتحفية بالمتحف المصري في القاهرة وأثر غياب الإستناد لسياسة المجموعات المتحفية علي مدي إنتظام هذه الممارسات. تأسست مجموعة المتحف المصري في عام 1858، والمتحف لديه ممارسات راسخة ونظام قوي لتوثيق مجموعته التي تنمو بسرعة. هذه الممارسات تميزت بتاريخ حافل من الإسهامات الثرية للإدرات المتعاقبة الفرنسية والمصرية، وتلك المكتسبة نتيجة للتبادل الدولي علي تاريخ المتحف الطويل. على مر الزمن، تم تطوير التقاليد والممارسات، وتعزيز نظام التوثيق بالمتحف. ومع ذلك، فإن غياب السياسات المكتوبة لإدارة المجموعات وضع هذه المجموعات في خطر كبير، مما أثر سلبًا على عملية الإقتناء، التوثيق، التتبع، والإدارة للمجموعة. فكان أن أدى ذلك إلى نظام غير متناسق في عمليات الإقتناء، الترقيم، التوثيق، التنازل، التتبع، والوصول إلى القطع الأثرية.
يكشف تحليل نظام التوثيق بالمتحف عن العديد من المشاكل، مما أسفر عن تداخل في أنظمة الإقتناء والتوثيق، وتكرار الإدخال لنفس المقتني، ووجود لقطع غير مسجلة، مما يثير قلقًا كبيرًا بشأن تتبع تحركات القطع. كل هذه المشكلات ناتجة عن غياب سياسة شاملة لإدارة المجموعات يمكن أن توجه المختصين في الممارسات حول المجموعة. لطالما اعتمدت الممارسات المتحفية على تناقل تقاليد العمل والخبرات والإجراءات والإرشادات من جيل إلى آخر. ومع ذلك، مع النشاط المكثف الحالي حول المجموعات المتحفية، ومع تقاعد عدد من الأمنا، هناك مخاطر متزايدة قد تهدد إدارة المجموعات بالمتحف.
تقدم المقالة دراسة لتطور الممارسات، مع استعراض أمثلة تطبيقية للمشاكل الحرجة الناجمة عن المتغيرات غير المنتظمة في الممارسات المتحفية. تناقش أيضاً الممارسات من خلال تسليط الضوء على مجموعة مختارة من الحالات والإجراءات الموثقة. بناءً على ذلك، تؤكد الحاجة الملحة إلى وضع سياسة لإدارة المجموعات>