يمثل الأمن المائى والأمن الغذائى وأمن الطاقة عوائق مزمنة أمام النمو الإقتصادى والاستقرار الإجتماعى. ويمكن أن يتهدد الأمن الغذائى على وجه الخصوص بسبب نقص المياه والطاقة. وتوافر المياه للزراعة يحدد بشكل مباشر توافر الغذاء. كما تؤدى أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة أسعار المدخلات الزراعية وتقليل توافر الأرض والمياه لإنتاج الغذاء بسبب المنافسة الناتجة عن توسع إنتاج الوقود الحيوى.
فى الواقع، ترتبط قطاعات المياه والطاقة والغذاء بطرق مهمة ولكل قطاع إمكانية مساعدة أو إلحاق الضرر بالقطاعين الآخرين. وتواجه العلاقات المتبادلة بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة على حد سواء التحديات والفرص.
وتحقيق الأمن فى هذه القطاعات هو مفتاح تحقيق الأمن القومى للدول. وعدم القدرة على تلبية إحتياجات السكان منها قد يسبب عدم الاستقرار الإجتماعى والذى يمكن أن يؤدى إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسى.
إن فهم الروابط بين المياه والطاقة إنتاج الغذاء والنظم الإيكولوجية يُحسن القدرة على توقع وتقليل المفاضلات السلبية، ويفتح فرص التعاون عبر القطاعات على المستويين الوطنى وعبر الوطنى فى الأحواض العابرة للحدود. هذا هو جوهر نهج الترابط الذى يعمل على التوفيق بين الاستخدامات المتعددة لهذه الموارد وتقليل التوترات ذات الصلة.