تتناول الدراسة أحد الموضوعات الهامة التى تمس الأمن القومى المصرى وهو الأمن المائى ، وتتبلور المشکلة البحثية للدراسة فى أنه، بالرغم من وجود العديد من الإتفاقيات التاريخية الذى تنظم العلاقات بين مصر ودول حوض النيل ، إلا أن الواقع يؤکد على مخالفة هذه الدول لهذه الإتفاقيات، ويأتى إنشاء إثيوبيا لسد النهضة والذى سيؤثر على حصة مصر والسودان وحقوقهما التاريخية فى مياه النيل خير دليل على ذلک، وتسعى الدراسة للإجابة على تساؤل رئيسى وهو إلى أى مدى سيؤثر إلغاء مبادرة حوض النيل فبراير 1999 و إتفاقية عنتيبى مايو 2010 و سد النهضة على الأمن المائى المصرى كذلك الاتفاقيات وتنقسم الدراسة فى الإجابة على هذا التساؤل إلى أربعة أجزاء ماهو مفهوم الأمن المائى وعلاقته بالأمن القومى وماهو الإطار القانونى الحامى للأمن المائى المصرى وماهى مصادر الأمن المائى المصرى وماهى مصادر التهديد للأمن المائى المصرى داخليا وخارجيا وأخيرا ماهى آليات المواجهة والحلول المقترحة للحفاظ على وحماية الأمن المائى المصرى وتوصى الدراسة بضرورة الإستمرار فى النهج التعاونى وتکثيف التواجد المصرى فى إفريقيا لمواجهة الدور الخارجى الإسرائيلى الترکى الإيرانى القطرى الداعم لأثيوبيا فى ملف سد النهضة ضد مصر .