تناولت هذه الدراسة تأثير قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بتحريك أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، مع التركيز على جوانب الاستثمار والاستهلاك. بدأت الدراسة بتعريف ماهية أسعار الفائدة ودور البنوك المركزية في تحديد وتنظيم هذه الأسعار بهدف تحقيق الاستقرار النقدي. كما تناولت الدراسة بالتفصيل قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وشرحت الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ تلك القرارات، بما في ذلك الحاجة إلى مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار العملة المحلية.

فيما يتعلق بتأثير هذه القرارات على الاستثمار، أوضحت الدراسة أن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار نتيجة لزيادة تكاليف التمويل، في حين أن خفض أسعار الفائدة يعمل على تشجيع الاستثمارات وزيادة السيولة. كما تناولت الدراسة تأثير هذه القرارات على أنماط الاستهلاك، مشيرة إلى أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى تقليل القدرة الشرائية للأفراد، مما ينعكس سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي.

واختتمت الدراسة بتقييم شامل لمدى جدوى هذه القرارات، موضحة أنها تهدف إلى تحقيق توازن بين استقرار الاقتصاد المصري وتحفيز النمو، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية التي تؤثر على صنع القرار.