Subjects
-Abstract
يعد القضاء العسكري في مصر جهة قضائية مستقلة( )، تطبق قانون خاص بها هو قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007. ثم بالقانون رقم 21 لسنة 2012 م، ثم بالقانون رقم 12 لسنة 2014، واستثناء – في مجال الإجراءات القضائية - تطبق فيما لم يرد به نص في قانون القضاء العسكري المذكور القواعد المنصوص عليها في القانون العام( )، أي المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويلاحظ اختلاف الفلسفة التي يقوم عليها الجانب الإجرائي لقانون القضاء العسكري عن الفلسفة التي تقوم عليها القوانين الإجرائية العامة في النظام القانوني المصري خاصة قانون المرافعات المدنية والتجاري، وقانون الإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق بنهائية الأحكام القضائية العسكرية وتمتعها بقوة الشيء المقضي، إذ لا تتمتع أحكام القضاء العسكري بقوة الشيء المقضي إلا بعد التصديق عليها من قبل السلطة المختصة قانونا.
وإلى جانب ذلك نجد أن قانون القضاء العسكري قد عالج مسألة الطعون على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم العسكرية بفلسفة إجرائية تختلف عن تلك التي تحكم القوانين الإجرائية العامة في النظام القانوني المصري ونعني بها قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية. وهو ما ألقى بظلاله على موضع بحثنا – أي التمييز بين التماس اعادة النظر وإعادة المحاكمة، واختلافهما في بعض الأحكام وتمايزهما، بصورة تبرز قدر اختلاف الفلسفة التي تحكم كل منهما في ضوء الفلسفة التي تبناها المشرع العسكري. كما سنتناول بالتعليق والنقد بعض نصوص مشروع القانون المقد من الحكومة بتعديل أحكام قانون القضاء العسكري ، والتي أقرها مجلس النواب في فبراير الماضي ، ولم تصدر حتى تاريخه.
DOI
10.21608/mqss.2024.394368
Keywords
القضاء العسكري, القانون الاجرائي, مشروع القانون
Authors
First Name
عبدالله طه فرحات
MiddleName
-Affiliation
كلية الحقوق _ جامعة دمياط (سابقا) والمنتدب بكلية القانون جامعة المنصورة الجديدة
Orcid
-Link
https://mqss.journals.ekb.eg/article_394368.html
Detail API
https://mqss.journals.ekb.eg/service?article_code=394368
Publication Title
مجلة القانون والدراسات الإجتماعية
Publication Link
https://mqss.journals.ekb.eg/
MainTitle
فلسفة التمييز بين التماس اعادة النظر وإعادة المحاكمة في قانون القضاء العسكري مع التعليق على بعض نصوص مشروع القانون بتعديل قانون القضاء العسكري