تهدف هذه الدراسة الى معرفة أدلة الاثبات التقليدية والحديثة في اثبات جريمة المخدرات، والتي انتشرت بصورة كبية في الآونة الأخيرة وأصبحت تؤرق المجتمعات بصورة كبيرة، بل شمل الأمر تهديد الأسر وأصبحت تخاف من هذه المخدرات، ولذلك جاء البحث ليسلط الضوء على القيمة القانونية لأدلة الاثبات في اثبات هذه الجريمة، ومدى الأخذ بتسجيل الأصوات والتقاط الصور ومدى مشروعيتها في الإثبات الجزائي، لاسيما أن استخدام هذه الوسائل الحديثة فيه مساساً بحرية الإنسان وسلامته الشخصية. وهو ما تولد عنه تبايناً واختلافاً فقهياً حول مدى مشروعية استخدام آليات المراقبة الإلكترونية للحصول على أدلة للإثبات في القضايا الجزائية. وهو ما يجعلنا نسأل عن موقف المنظم السعودي والسوداني من اعتبار الدليل الصوتي أو الصوري في الإثبات الجزائي. وتمثلت مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال الرئيس وهو ما طرق إثبات جرائم المخدرات في القانون، وقد تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، ومن أهم النتائج التي وردت في البحث أنه يمكن استخدام التسجيلات الصوتية في اثبات جريمة المخدرات، وذلك على غرار التقدم الذي حدث في العالم ويمكن البناء على التسجيل الصوتي، خاصةً في ظل انتشاره بصورة كبيرة، حتى ولو لم يكن حاصلاً على اذن نظامي بذلك، وذلك لانتشار هذه الجريمة وتوسعها بصورة مغلقة للدول والعالم.