يتناول البحث دور العرف الدولى فى تعديل ميثاق الأمم المتحدة حيث تثور المشكلة مع وجود حق الفيتو وصعوبة تعديله الذى يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء بموافقة الخمسة الكبار مجتمعين مما أثار صعوبات عملية كان ولا بد من إيجاد حل بديل لمواجهتها،ومن هنا بدأت الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة أو مجلس الأمن فى اتخاذ موقف مخالف لبعض نصوص الميثاق ولكنها صارت تصرفات مطردة للأمم المتحدة نالت قبول الأعضاء بمرور الوقت مع اعتقادهم الجازم بكونها ملزمة لهم مما صنع منها قاعدة عرفية غيرت الواقع وإن كان مخالفا لنص الميثاق،وهنا تجلت أهمية هذا البحث حول استعراض تلك التغيرات والتعديلات العرفية وبحث مدى قانونيتها،إذ بإثبات قانونيتها تصير عرفا ملزما ومعدلا لنصوص الميثاق ومواكبا لما استجد من ضرورات على الساحة الدولية اقتضت مثل ذلك لمواجهة صعوبة تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة،ولذا فقد جاء هذا البحث فى ثلاثة مباحث تناولنا فى الأول منها ماهية ميثاق الأمم المتحدة وخلفيته التاريخية وبحث مدى إمكانية تعديله فى مطلبين ثم تناولنا فى المبحث الثانى ماهية العرف الدولى ومدى إمكانية تعديل العرف للمعاهدات الدولية بصفة عامة فى مطلبين كذلك ثم كان ختاما بالمبحث الثالث الذى تناولنا فى مطلبيه استعراضا لصور التعديل العرفى الواقعى لميثاق الأمم المتحدة متناولين فى المطلب الثانى بخث مدى قانونية ذلك.